Issue 9

بررسی مسایل پیرامون تشکیل دادگاه‌های اسلامی در ایالت انتاریو

 یاسر کراچیان
 دانش‌جوی فیزیک دانشگاه تورنتو

اگر یهودیان از سال‌ها پیش که پا به خاک کانادا گذاشتند برای حل اختلاف بین یکدیگر دادگاه‌های مخصوص خود را داشتند، این مساله برای مسلمان‌های کانادا هنوز یک سال هم از مطرح شدنش نمی‌گذرد. پاییز سال گذشته بود که برای اولین بار یک مسلمان هندی‌تبار به نام سید ممتاز علی که رییس نهادی با عنوان انجمن مسلمانان کانادا  (Canadian Society of Muslims) نیز هست، ایده‌ی دادگاه‌های شریعت را به طور جدی مطرح کرد. سپس جمعی از رهبران مذهبی مسلمانان کانادا گردهم آمدند و دادگاه اسلامی عدالت مدنی (Islamic Court of Civil Justice) را تاسیس کردند. دادگاهی که اکنون سرگرم آموزش قوانین شریعت اسلام از یک سو و قوانین مدنی کانادا از سویی دیگر به کسانی است که قرار است در این دادگاه‌ها نقش حَکَم را بازی کنند.

امروزه در انتاریو سه گروه مذهبی برای خود دادگاه‌های ویژه دارند: یهودیان، بعضی از کاتولیک‌های مسیحی و اسماعیلیه‌ها. مسلمانان هنوز دادگاه‌های مخصوص خود را تشکیل نداده‌اند. این دادگاه‌ها بیشتر به مانند مرجع حل اختلاف بین دو نفر می‌مانند و بنابراین تنها در مسایل خاصی مانند ازدواج، ارث، طلاق، اختلافات خانوادگی و تجارت حق اظهار نظر دارند. مستند قانونی تشکیل این دادگا‌ه‌ها  قانون حَکَمیت انتاریو  Ontario Arbitration Act مصوب سال ۱۹۹۱ است که می‌گوید هر دو نفری می‌توانند اختلاف میان خود را با مراجعه به یک مرجع حل اختلافی که هر دو موافقش باشند، رفع کنند. مشابه چنین قانونی در ایالت‌های دیگر کانادا هم وجود دارد. این قانون در عین حال شامل یک سری محدودیت‌هایی هم می‌شود. برای مثال احکام این مراجع نباید با منشور حقوق بشر کانادا مغایرت داشته باشد. هم‌چنین این احکام در دادگاه‌های عمومی کانادا قابل تجدید نظر است. مسایل جزایی در این دادگاه‌ها نمی‌توانند مطرح شود. مراجعه‌ی افراد داوطلبانه است و هر دو طرف باید راضی باشند. این دادگاه‌ها مجازات بدنی نیز نمی‌توانند صادر کنند و در مساله‌ای که شخص سومی نیز مطرح باشد نمی‌توانند حکم دهند. کودکان نیز مشمول این دادگاه‌ها نمی‌شوند. طرفداران این قانون انگیزه‌ی تصویب آن را رسمیت بخشیدن به آن چه که به هرحال در میان این جوامع اتفاق می‌افتد عنوان می‌کنند. مثلا هم‌اکنون بسیاری از اختلافات بین مسلمانان از طریق مراجعه‌ی آنان به بزرگتر خانواده یا یک امام دینی رفع می‌شود. حال آن‌که منتقدان می‌گویند این قانون با انگیزه‌ی صرفه‌جویی مالی و کاستن از بار دادگا‌ه‌های عمومی کانادا تصویب شده است.

مطرح شدن تشکیل دادگاه‌های منطبق با شریعت اسلام در ایالت انتاریو با موجی از اعتراض و مخالفت روبرو شده است. مخالفت‌ها جنبه‌های گوناگونی دارند. بعضی از آن‌ها به ناعادلانه بودن قوانین اسلام، به ویژه نسبت به زنان اشاره می‌کنند. به گمان این عده، دولت کانادا یک دولت سکولار است و بنابراین نباید اجازه دهد قوانین مبتنی بر یک ایدئولوژی خاص در این کشور اجرا شود. این عده می‌گویند اگر چه به ظاهر مراجعه به این دادگا‌ه‌ها داوطلبانه است، اما در عمل بسیاری از زنان به خاطر فشار خانواده و اطرافیان مجبور به این کار می‌شوند. چرا که اگر شرکت نکنند برچسب نامسلمانی می‌خورند، آن هم در دینی که خروج از آن حکم ارتداد را دارد. در این‌باره نسل جدید مهاجران زن مسلمان آسیب‌پذیرتر هستند چرا که اکثرا به زبان انگلیسی تسلط ندارند و با حقوق‌شان نیز آشنا نیستند.

منتقدان هم‌چنین این سوال را مطرح می‌کنند که کدام شریعت قرار است الگوی این دادگاه‌ها شود، چرا که پیروان هر فرقه‌ای از اسلام قوانین ویژه‌ی خود را دارند. دولت کانادا بر این تصور اشتباه است که قوانین شریعتِ اسلام همه در قرآن است، حال آن‌که این گونه نیست. دولت کانادا هم چندان پی‌گیر این مساله نیست که این قوانین چیستند. در حال حاضر دادگاه‌های اسلامی به‌مانند یک جعبه‌ی سیاه می‌مانند که معلوم نیست چه احکامی صادر خواهند کرد. مشخص نیست که دولت کانادا بر عملکرد این دادگاه‌ها چگونه نظارت خواهد کرد و چگونه معلوم می‌شود که آیا احکام این دادگاه‌ها منشور حقوق بشر کانادا را نقض کرده است یا نه. به نظر نمی‌رسد که حکم‌ این دادگاه‌ها از هیچ استاندارد خاصی پیروی کند. مسوولین آن هم هیچ آموزش دولتیی نمی‌بینند.

یکی از فعالین اصلی مخالفت با تشکیل این دادگاه‌ها یک زن ایرانی است با نام هما ارجمند. او مسوول کمپین بین‌المللی علیه دادگاه‌های شریعت در کانادا است و برای این کار نامه‌ای تهیه کرده که برای آن امضا جمع می‌کند. او نامه‌ای هم به دادستانی انتاریو نوشته و از ظلمی که به واسطه‌ی این دادگاه‌ها به زنان وارد خواهد شد، شکایت کرده است. جان گرگری مشاور دادستان در پاسخ به نامه‌ی او هم اگرچه ظلم به زنان مسلمانِ ساکنِ کانادا را تایید کرده، اما در جواب گفته است که همان فشار خانواده یا اطرافیان که یک زن مسلمان را مجبور می‌کند به دادگاه اسلامی برود، از همان ابتدا مانع می‌شود که او اصلا به دادگاه برود تا بتواند حقش را بگیرد. به گمان او مخالفین این گونه‌ دادگاه‌ها در حقیقت ممکن است دنبال یک راه‌حلی باشند که این مشکلِ فرهنگی دینی را حل کنند، مشکلی که دادستانی انتاریو فعلا برایش راه‌حلی ندارد.

دسته‌ای از منتقدان خود از گرو‌ه‌های اسلامی انتاریو هستند. آن‌ها از دولت انتاریو گله‌مندند که چرا با آن‌ها در این زمینه مشورت نشده است. برای این گروه‌ها انتقاد کردن بسیار مشکل‌تر است، چرا که آن‌ها نمی‌خواهند حس ضداسلامی که این روزها در بین عده ای وجود دارد، تشدید شود. بعضی از این عده با این‌که قوانین اسلام به درستی اجرا شود مشکلی ندارند. اما از نظر آنان تفسیر‌های اشتباه و استفاده‌های نادرست از قوانین اسلام فراوان است و همین مساله مثلا باعث شده که زنان بسیاری از حقوق‌شان را از دست بدهند. این گروه‌ها اعتقاد دارند که مثلا برابری بین زن و مرد که در قرآن وجود دارد به قوانین شریعت وارد نشده است، چرا که قوانین بعد از وفات حضرت محمد منحرف شدند.

طرفداران این دادگاه‌ها به طور طبیعی از قوانین اسلام دفاع می‌کنند و آن‌ها را عادلانه می‌دانند. آن‌ها معتقدند که احکامی را که این دادگاه‌ها صادر خواهند کرد نباید با آن‌چه اکنون در بعضی از کشورهای مسلمان می‌گذرد، مقایسه کرد. حتی بعضی از دست‌اندرکاران این دادگاه‌ها صحبت از شریعت کاناداییزه کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند آن‌چه اجرا خواهد شد صد در صد بر شریعت منطبق نخواهد بود تا بتواند با منشور حقوق بشر کانادا سازگار بماند. آن‌ها هم‌چنین می‌گویند که از نظارت بر کار این دادگاه‌ها استقبال می‌کنند. دادگاه‌هایی که به گفته‌ی آنان هر کدام دو حَکَم دارند: یکی متخصص قوانین کاناداست و دیگری شریعت. اگر بین آن دو  اختلاف به وجود بیاید یک حَکَم سوم مداخله خواهد کرد. حتی همه‌ی این حَکَم‌ها مسلمان نیستند. در بین آن‌ها قاضی بازنشسته‌ی دولت انتاریو هم وجود دارد. زنان هم می‌توانند حَکَم باشند. دو طرف اختلاف هم به طور طبیعی وکیل دارند.

اخیرا و به دنبال دامنه دار شدن انتقادها، مک‌گینتی فرماندار انتاریو  گفت وقت آن رسیده است که این دادگاه‌ها و به طور کلی قانون حَکَمیت بعد از ۱۳ سال یک بررسی مجدد شود، چرا که از نظر او پرستش ادیان مختلف توسط مردم نباید مقدم بر حقوق اساسی شهروندان کانادا گردد. ممکن است نتیجه‌ی این بررسی قراردادن مشاوره‌ی حقوقی مستقل به مراجعان این دادگاه‌ها باشد تا آن‌ها قبل از آن با حقوق خود آشنا شوند. اما به نظر می‌رسد که دادگاه‌های اسلامی به هرحال تشکیل خواهند شد. آن‌چه آشکار نیست زمان این تشکیل و حکم‌هایی است که صادر خواهد کرد.